أخبار الجنوب «صحيفة النداء» نبيل سبيع: . ٠
الاحد، 20 سبتمبر 2009

ظل «خليج حقّات» أهم المتنفسات العامة في عدن منذ مرحلة الاستعمار البريطاني للمدينة حتى حرب صيف 1994. في تلك الحرب، أقصى الطرف الشمالي بقيادة الرئيس صالح الحزب الاشتراكي، شريكه الجنوبي في وحدة 1990، من سلطة دولة الوحدة ومن واقع البلد الموحد عموماً. لكن صيف 94. لم يكن حرب إقصاء ضد الاشتراكي فقط، بل كان حرب اقصاء شاملة ضد العدنيين والجنوبيين بشكل عام بدليل نهب ومصادرة أغلب متنفسات عدن التي كانت توفر لسكانها حقهم الاجتماعي في الترويح عن النفس، وهو حق منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في مقدمة المتنفسات العامة المنهوبة بعد صيف 94، «خليج حقّات» الذي تحول إلى منطقة أمنية مغلقة أمام الأسر العدنية وملحقة بالمنتجع الرئاسي الذي يتردد عليه الرئيس صالح في فصل الشتاء، ومؤخراً زاد تردده عليه لاخماد الاحتجاجات الجنوبية المتصاعدة منذ 3 أعوام ضد آثار حرب 94. ٠

قبل أن يصبح «خليج حقّات» أهم المتنفسات العامة في عدن في ظل البريطانيين، كان مزاراً عدنياً عاماً يتوافد الناس عليه لزيارة ضريح ولي صوفي موجود هناك منذ وقت طويل. ٠

في ثلاثينات القرن الماضي، بنى البريطانيون فيه دار سينما ومسبحاً كبيراً بالاضافة إلى مساحة مخصصة لعروض السيرك، وهكذا، تحول الخليج من مجرد مزار صوفي إلى متنفس عام يتوفر على المرافق الاجتماعية والثقافية اللازمة. ٠

يطل على «خليج حقَّات» جبل «معاشيق» الذي بنى عليه بعض كبار الأثرياء العالمين أمثال
الفرنسي «انطوني بِس» منازل ومنتجعات بعد شراء المكان من حكومة عدن البريطانية. ذهب ثمن المكان على الأرجح إلى خزينة بلدية عدن ومنها إلى بناء السينما والمسبح والساحة (على الأرجح أيضاً). في آخر الأيام البريطانية في عدن، في الستينات، امتلأت هذه الساحة بالأسر العدنية لمشاهدة عروض السيرك الهندي. وفي السبعينات، بعد استقلال عدن والجنوب، امتلأت بأسر عدنية أيضاً لمشاهدة عروض السيرك الروسي، كما ذكر الكاتب العدني هشام علي في ورقته المنشورة في كتاب «أوراق فلكلوريات عدن -بيت الموروث الشعبي». حينما قدم السيرك الروسي عروضه في ساحة «حقَّات» كانت منازل ومنتجعات الثري الفرنسي المعروف بـــ«البس» قد أصبحت مقر إقامة قادة الدولة الجنوبية الاشتراكية الذين ظلوا يتشاركون الخليج مع سكان عدن. استمر الخليج كما هو، متنفساً عاماً بسينما ومسبح وساحة، حتى حرب صيف 1994 التي صادر المنتصر الشمالي فيها جبل «معاشيق» بمنازله ومبانيه على قيادات الدولة الجنوبية المهزومة. ومع الجبل، صادر «خليج حقّات» بكل ما يحتويه من مقومات المتنفس العام، من هواء البحر والاطلالة على المحيط إلى دار السينما والمسبح والساحة الكبيرة إلى ضريح الولي الصوفي. ٠

لم يكن «خليج حقًّات» المتنفس الوحيد الذي نهب أو صودر جراء تلك الحرب، فهو واحد م متنفسات عديدة تقاسمها المنتصرون في تلك الحرب وحولوها إلى مساكن شخصية. كما لم يكن ضريح «حقَّات» الضريح والمزار الصوفي الوحيد في عدن الذي نهب أو صودر أو دمر، فقد دمرت أغلب المزارات والمساجد الصوفية التاريخية وبني مكانها مساجد سلفية لأن السلفيين كانوا من شركاء صالح الكثر في حرب 94. كذلك، لم تكن سينما ومسبح وساحة عروض «حقَّات» المرافق العامة الوحيدة من نوعها التي نهبت أو صودرت أو دمرت، فالكثير منها تحولت إلى مساكن شخصية أو أمور أخرى بعد تلك الحرب. ويضاعف من المأساة أن نهب ومصادرة «خليج حقَّات» يمثل نهباً ومصادرة لقطعة اجتماعية وثقافية بالغة الأهمية في تاريخ عدن. فعلاوة على الضريح الصوفي التاريخي، تعد ساحة «حقَّات» أول ساحة تقام فيها عروض السيرك ليس في عدن فقط وانما على مستوى شبه جزيرة العرب والخليج بشكل عام. كانت السينما والمسبح كذلك، لأن أول سينما ومسبح على مستوى الجزيرة والخليج بنيا على الأرجح في عدن. ٠

لم تقتصر حرب 94 على نهب ومصادرة وتدمير المتنفسات العامة ودور السينما و المسابح والساحات العامة والاضرحة الصوفية والشواطئ والخلجان، وهذه وغيرها تمثل جزءاً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي توجب احترامها وتوفيرها إن انعدمت كافة المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. لقد امتدت آثار تلك الحرب إلى الحقوق السياسية والمدنية لسكان عدن والجنوبيين بشكل عام. ويبدو المعتقلون على خلفية الاحتجاجات الجنوبية ضد حرب 94 مثالاً مؤلماً على انتهاك بلا حدود تقوم به السلطات اليمنية في عدن وصنعاء وفي مختلف انحاء البلاد لحقوق المواطنين الجنوبيين المكفولة في العهود الدولية. ٠

يبدو العميد علي محمد السعدي وزميله العميد قاسم الداعري بالاضافة إلى المعتقلين الآخرين في السجن المركزي بالعاصمة أمثلة على كيف تتعاطى السلطات مع حقوق مواطنيها. اعتقل السعدي والداعري من منزل الأول في عدن يوم 2 يوليو الماضي، ونقلا إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء يوم 27 من الشهر نفسه. لم تتمكن أسرتاهما من زيارتهما حتى الآن إذ تمنع سلطات السجن الزيارات عنهما. يقول جياب السعدي، وهو طبيب بشري عام: «بعد 10 أيام من اعتقال الوالد ونقله من عدن ، سافرت إلى صنعاء على أمل أن اتمكن من زيارته كي أعطيه ملابس ومصروف لشراء الأكل والاحتياجات الأساسية لكنهم منعوني من زيارته حتى للحظات أطمئن فيها عليه». مكث جياب في صنعاء لمدة أسبوع في أغسطس الماضي، حاول خلالها جاهداً الحصول على فرصة لزيارة وإن قصيرة حتى. «قدمت ورقة رسمية إلى رئيس الجهاز (جهاز الأمن السياسي) أطلب فيها الزيارة وكان الرد بالرفض بحجة أنهم مشغولون بالتحقيقات معه. لكنهم قالوا لي إنني سأتمكن من زيارته في أول أيام رمضان. أتصلت في الموعد ورفضوا مجدداً بنفس الحجة: الآن تحقيقات»، يقول جياب. ٠

تتصرف السلطات الأمنية اليمنية -وفي مقدمتها جهاز الأمن السياسي- خارج قانون ودستور البلاد وضد المواثيق والعهود الدولية بشكل صارخ. فقد اعتقلت السعدي والمعطري على خلفية ممارستهما حقوقهما السياسية والمدنية المكفولة لهما في الدستور والقوانين اليمنية. وتم اعتقالهما بطريقة مخالفة للقانون، ويتم الاستمرار في احتجازهما داخل زنزانتين انفراديتين تحت الأرض -كما يقول جياب- بشكل مخالف أيضاً. وامعاناً في الانتهاك، يمتد الأمر إلى أسرتيهما الممنوعتين من الاطمئنان عليهما. ٠

المعطري والسعدي من قيادات الاحتجاجات الجنوبية الملتزمة بالنضال السلمي والرافضة للانزلاق إلى السلاح منذ ساهما في تأسيس الحركة الجنوبية وتصدراها مع آخرين قبل نحو 3 سنوات. وهما اعتقلا إثر عودتهما إلى عدن من محافظة «أبين» حيث شاركا في تأبين احد الضحايا الذين سقطوا قتلى على أيدي قوات الأمن خلال أحد الاعتصامات السلمية في المحافظة. اعتقل المعطري بعد مغادرته منزل السعدي ثم اعتقل الاخير بعده بطريقة روعت زوجته وابنائه وبناته واحفاده أيضاً الذين كان بعضهم موجوداً في المنزل لحظة المداهمة والاعتقال. ٠

الذين قاموا بمداهمة المنزل واعتقال العميد السعدي لم يكونوا يرتدون زياً رسمياً، أي أنهم لم يكونوا يمثلون دولة. «كانوا يرتدون شمزان ومعاوز ولم يراعوا حرمة المنزل وقاموا باطلاق النار قبل دخولهم المنزل مروعين بذلك للأسرة والاطفال»، يقول جياب. ويتابع: «كان هناك 5 أو 6 أطقم عسكرية تابعة للأمن المركزي والنجدة تحاصر المنزل إضافة إلى 3 سيارات مدنية تحمل لوحات خصوصي». لقد قاموا بتقييد يديه إلى خلف ظهره واقتادوه إلى مكان مجهول، ولم يعلم جياب وبقية الأسرة بمكانه الا
بعد 5 أيام، بحسب بيان الأسرة الذي وصف الواقعة بالاجرامية «التي لا تقوم بها إلا العصابات». ٠

في وصفه واقعة المداهمة والاعتقال وما تلاها، لا يبدو بيان أسرة السعدي خارج الواقع. فعلاوة على أن منفذي المداهمة والاعتقال كانوا رسمياً خارج القانون، تم اخفاء مكان اعتقاله في تصرف لا تقوم به سلطات الدول الشرعية عادة. ثم تجاوز الامر الحدود كلها ووصل إلى مطاردة واعتقال أبنائه وترويع أسرته. بعد 20 يوماً، وبينما كان ابنه محمد (19 عاماً) في زيارة أسرية إلى «أبين»، قامت قوات الامن باعتقاله لمدة يومين ولم تفرج عنه الا بضمانة. ما من أسباب كما يقول البيان والشقيق الأكبر جياب الذي لم يتمكن من تسجيل اسمه في قوائم طالبي التخصص في الطب في الموعد المحدد لذلك في يوليو الماضي جراء اعتقال والده. ٠

لم يكن جياب ومحمد المتضررين المباشرين فقط على خلفية اعتقال و الدهما. مساء الاحد الماضي، تعرض منزل السعدي لمداهمة اخرى في محاولة لاعتقال ابن آخر من أبناء المعتقل السياسي. «رأفت» البالغ 16 عاماً فقط كان يلعب كرة القدم في أحد أحياء مدينة «الشيخ عثمان» حيث يقع منزل الأسرة، حين تعرض لمحاولة اعتقال في حوالي التاسعة في مساء ذلك اليوم. ليس هذا وقتاً تمارس فيه الدولة الشرعية اعتقالاتها وليس «رأفت» في سن يصلح فيه أن يكون معتقلاً سياسياً كما أنه لم تتوفر أية أسباب تصلح أن يعتقل لأجلها، فهو لم يفعل أكثر من المشاركة في مسيرة تضامنية سلمية مع والده السعدي والعميد المعطري خرجت في مدينة «المنصورة» بعدن يوم 7 يوليو. هل تتوقع سلطات القمع الخارجة عن القانون والدستور والمواثيق الدولية أن لا يطالب الأبناء اطلاق سراح آبائهم المعتقلين؟ ٠

ولد علي محمد السعدي في منطقة الوضيع بمحافظة «أبين» عام 1952. هناك بدأ تعليمه الابتدائي قبل أن ينتقل إلى عدن لدراسة الإعدادية والثانوية ثم الكلية الحربية. في 1972، تخرج من الكلية برتبة ملازم أول. وتم توزيعه على لواء عباس في مكيراس قبل انتقال اللواء إلى بيحان. استمر السعدي في هذا اللواء كأركان كتيبة 18 حتى تعرض لفصل مبكر بعد ارتكاب الجناح الاشتراكي الموالي للاتحاد السوفياتي جريمته السياسية التي أعدم فيها الرئيس سالم ربيع علي (سالمين) وعدد من رفاقه دون محاكمات
عام 1978. اعيد السعدي إلى وظيفته في 1980، ولكنه أحيل إلى الأمن العام حيث عمل مديراً لأمن مديرية أحور ثم مديراً لأمن مديرية خنفر فمديراً لأمن لودر وبعد ذلك التحق بأكاديمية الشرطة في موسكو عام 1984. عاد بعد أحداث 13 يناير 1986 ليتم تعيينه رئيساً لعمليات الشرطة في
محافظة «أبين» ثم أنتقل بعد عام إلى مدير أمن مديرية سقطرى التي استمر فيها حتى 1994. قبل اندلاع الحرب في ذلك العام، عاد إلى عدن ليعمل مديراً لأمن مديرية التواهي التي لم يستمر فيها سوى لبعض الوقت. بعد اندلاع الحرب وهزيمة الاشتراكي، أصبح العميد السعدي واحداً من آلاف المسرحين الجنوبيين من الخدمة جراء تلك الحرب. في مطلع 2007، كان السعدي في صدارة مؤسسي وقادة جمعية المتقاعدين العسكريين التي شكلت نواة الاحتجاجات الجنوبية ضد آثار حرب 94. وفي يوليو الماضي، دخل
سجن «الفتح» في التواهي كمعتقل سياسي وليس كمديراً لأمن هذه المديرية كما كان قبل 15 عاماً. ٠

السعدي والداعري وسائر رفاقهما معتقلون جنوبيون في سجون صنعاء الشمالية جراء ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية التي كفلها لهم دستور دولة الوحدة اليمنية. فهل يصدقون دستور دولة الوحدة أم يصدقون سجونها وعصاباتها التي تتصرف خارج كل الشكليات والمضامين القانونية المطلوب من ممثلي سلطات الدول الالتزام بها عند ممارستهم مهامهم؟ ٠

اذا كانت دولة الوحدة القائمة اليوم لا تريد أن تتصرف كدولة وتصر على أن تتصرف خارج الدستور والقانون و المواثيق الدولية وتسطو على المتنفسات والمرافق والساحات العامة وعلى تاريخ مدينة عدن ووظائف ومختلف حقوق سكانها وتطارد الاطفال بأطقم عسكرية في ظلام الليل، فإنها تجعل من الصعب على أي واحد النظر اليها كدولة، إنها تفرض علينا النظر اليهاكعصابة. ٠